أميركا تحقق في خرق العقوبات المفروضة على النفط الروسي

تبذل وزارة العدل الأميركية جهوداً واسعة النطاق للقضاء على انتهاكات العقوبات المفروضة على صادرات الطاقة الروسية، وتركز على الأنشطة المحتملة لتاجر نفط بارز وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "ميركانتايل أند ماريتايم"، مرتضى لاخاني، وهي شركة كبرى لتجارة النفط والشحن ولها مكاتب رئيسة في سنغافورة.

ويبحث التحقيق بحسب التقرير الذي أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فيما إذا كان لاخاني قام بتداول النفط الروسي في انتهاك للعقوبات الغربية، بما في ذلك الحد الأقصى للسعر الذي فرضته الولايات المتحدة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وبحسب الصحيفة، فإن التحقيق لا يزال مستمراً، فيما لا يمكن تحديد ما إذا كان ستُفرض أي رسوم عقابية عليه، في حين لم يستجب متحدث باسم لاخاني لطلب التعليق من الصحيفة.

وتبحث الولايات المتحدة وحلفاؤها عن طرق لتعزيز العقوبات النفطية التي يقول المسؤولون التنفيذيون في الصناعة إنها فقدت بعض تأثيرها على عائدات النفط الروسية، وكانت وزارة العدل الأميركية أنشأت بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في العام الماضي، وحدة خاصة تابعة لفرقة العمل في العام الماضي لفرض سياسات تهدف إلى عزل الاقتصاد الروسي، والاستيلاء على أصول منتهكي العقوبات.

أميركا وخطوات لفرض سقف الأسعار

وارتفعت أسعار النفط الروسي بشكل كبير فوق الحد الأقصى للسعر الذي فرضه الغرب في الأشهر الأخيرة، مما يشير إلى أن روسيا وجدت طرقاً جديدة للاستفادة من مبيعاتها النفطية. واستهدفت الدول الغربية صادرات النفط الروسية عند تصميم العقوبات لأنها أكبر مساهم على الإطلاق في ميزانية الكرملين.

في وقت سابق من هذا العام، حددت وزارة العدل بالتعاون مع وزارتي الخزانة والتجارة الخطوط العريضة لحملة إنفاذ تركز على توجيه تهم جنائية ضد الشركات التي عملت كوسطاء أو استخدمت عمليات الشحن للتهرب من العقوبات الروسية.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، إن من المرجح أن تتخذ الحكومة خطوات لفرض سقف الأسعار، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة تستعد لبذل جهد أوسع للقضاء على التهرب المشتبه فيه من العقوبات على النفط الروسي.

وقالت يلين في مقابلة في طريقها إلى مراكش لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنوك الدولي في المغرب، "نحن ننظر إلى التنفيذ بعناية شديدة ونريد التأكد من أن المشاركين في السوق يدركون أننا نأخذ هذا الحد الأقصى للسعر على محمل الجد وإلى المدى الذي يتم فيه استخدام الخدمات الغربية فإننا نعني الالتزام بالحد الأقصى".

ونقلت الصحيفة عن شخص مقرب من شركة "روسنفت أويل"، عملاق الطاقة الروسي المدعوم من الدولة، قوله إن الشركة على علم بتحقيق واسع أجرته وزارة العدل في شأن شحنات النفط الروسية.

 من جانبه لم يستجب المتحدث باسم "روسنفت" لطلب التعليق من الصحيفة.

وظهر لاخاني أمام الكاميرا في يونيو (حزيران) الماضي، في منتدى بوتين الاقتصادي الدولي الرائد في سان بطرسبورغ، وكان يجلس في الصف الأمامي من الجمهور خلال جلسة ترأسها الرئيس التنفيذي لشركة "روسنفت"، إيغور سيتشين. وأشاد بالخطاب الذي وصف فيه سيتشين بإنشاء "سلاسل لوجيستية جديدة وآمنة توفر للمرء إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة".

وقال المتحدث في يوليو (تموز) الماضي، إن لاخاني يحضر المنتدى الاقتصادي في روسيا كل عام منذ عام 2017.

ومن القانوني للشركات الغربية أن تتاجر بالنفط الروسي وأن تنقله إذا كان سعر النفط عند مستوى 60 دولاراً أو أقل الذي فرضته دول مجموعة السبع إضافة إلى أستراليا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهناك حدود قصوى منفصلة على منتجات مثل الديزل. والهدف من هذا الحد هو الحفاظ على تدفق الإمدادات من روسيا والحفاظ على استقرار السوق، مع تقليل دخل الكرملين أيضاً. وتحظر العقوبات أيضاً واردات النفط الروسي إلى أوروبا والولايات المتحدة، ولكنها تسمح ببيع النفط إلى أماكن مثل الصين والهند وتركيا.

ويقول التجار، إنه على رغم أن العمل في أسواق النفط الروسية مسموح به، فإن هناك أخطاراً على السمعة من النظر إليهم على أنهم يمولون "حرب بوتين"، وأصبحت التجارة أكثر تعقيداً بالنسبة إلى الشركات الغربية بعد الارتفاع الأخير في الأسعار في أسواق النفط، وارتفعت أسعار الخام والوقود الروسي فوق الحدود القصوى المختلفة.

ويقول بعض كبار تجار السلع، إنهم انسحبوا إلى حد كبير من روسيا بعد الحرب، وأصبحت شركة "روسنفت" وغيرها من المنتجين الروس يعتمدون على مجموعة جديدة من الشركات لإيصال نفطهم إلى السوق، وعديد من هؤلاء التجار وأصحاب السفن -مثل "تيجارينافت" و"آمور" و"بيلاتريكس للطاقة"- مسجلون في هونغ كونغ ولديهم ملكية غامضة وفق ما تقول الصحيفة، وتعرف السفن التي تملكها أو تستخدمها هذه الشركات في الصناعة بأسطول الظل لأنها تعمل من دون تمويل وتأمين غربي.

من هو لاخاني؟

بدأ لاخاني عمله تاجر نفط في الثمانينيات، عندما كان ممثلاً لشركة "جلينكور" في بغداد في أوائل العقد الأول من القرن الـ21، إذ قام بدفع مبالغ للحكومة العراقية خلال برنامج النفط مقابل الغذاء، وهي محاولة فاشلة للأمم المتحدة لتقييد دخل صدام حسين من النفط من دون التسبب في أزمة إنسانية، وساعد لاخاني لاحقاً في ترتيب مبيعات النفط من كردستان العراق، بما في ذلك إبرام صفقات مع شركة "روسنفت".

وعاش لاخاني في موناكو ولندن في السنوات الأخيرة وأقام علاقات مع المستويات العليا في السلطة في بريطانيا، وكانت شركة "ميركانتايل أند ماريتايم" قدمت 500 ألف جنيه استرليني (611.8 ألف دولار أميركي)، لحزب المحافظين في المملكة المتحدة في عام 2019، وهي من بين أكبر التبرعات للحزب الحاكم في العقد الماضي.

وتعمقت علاقة لاخاني مع "روسنفت" في عام 2019 عندما سعت الشركة الروسية إلى تصدير النفط من فنزويلا، التي كانت صناعتها النفطية خاضعة لعقوبات أميركية، ووجد لاخاني مشترين وساعد في نقل النفط.

وقال المتحدث باسم لاخاني، إنه اعتباراً من عام 2019، سمحت العقوبات بمثل هذه العملية، ولكن بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الذراع التجارية لـ"روسنفت" في جنيف في عام 2020، قالت شركة "ميركانتايل أند ماريتايم"، إنها أنهت هذه العمليات امتثالاً للعقوبات.

وفي الوقت نفسه تقريباً، اشترى لاخاني حصة غالبية في شركة تجارية نمسوية تدعى "سيتراكور إنيرجي، وفقاً للتقرير السنوي لعام 2020، وهي تمتلك إحدى الشركات التابعة لشركة "روسنفت" حصة أقلية.

وعندما كانت شركة "روسنفت" تبحث عن استثمار خارجي في مشروع نفط عملاق في القطب الشمالي، قامت باستغلال لاخاني، وفي عام 2021، تعاونت شركة" ميركانتايل أند ماريتايم" مع شركة "فايتل" التجارية لشراء حصة قدرها خمسة في المئة في المشروع، وأظهرت بيانات من شركة تحليلات الشحن "بترو-لوجيستيكس" أن مشروع لاخاني التجاري المشترك مع "روسنفت"، و"سيتراكور"، عزز نشاطه في النفط الروسي مباشرة بعد هجوم روسيا على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وقال المتحدث في يوليو (تموز) الماضي، إن شركة "سيتراكور" وجميع الشركات الأخرى التي لدى لاخاني مصلحة فيها توقفت عن تداول النفط الروسي.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قالت شركة "فيتول" و"لاخاني التجارية والبحرية" إنهما باعا حصتهما في مشروع فوستوك النفطي التابع لـ"روسنفت"، وأظهرت ملفات الشركة بحسب الصحيفة أن "روسنفت" خرجت من حصتها في "سيتراكور" في مايو (أيار) الماضي من هذا العام.