ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في بريطانيا وسط مخاوف تفجير خطوط الأنابيب

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي للبيع بالجملة في بريطانيا إلى أعلى مستوى لها خلال أربعة أشهر، وسط مخاوف من أعمال تخريب في خطوط أنابيب في بحر الشمال وقلق من تعطل إمدادات الغاز من الشرق الأوسط.

وينعكس ارتفاع أسعار سوق الجملة للغاز الطبيعي على فواتير استهلاك الغاز في المنازل والمصانع، وسط مخاوف من أن يزيد ذلك أعباء كلف المعيشة على الأسر البريطانية خلال أشهر الشتاء المقبلة، إذ تعتمد التدفئة بصورة كبيرة على الغاز.

وأدت مضاربات المتعاملين في أسواق بيع الغاز بالجملة في بريطانيا إلى ارتفاع الأسعار هذا الأسبوع بنحو الثلث تقريباً، إذ ارتفعت بنسبة 15 في المئة مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري قبل أن تواصل الارتفاع أمس الثلاثاء لتضيف 14 في المئة أخرى، ليصل سعر الوحدة الحرارية (مقياس تسعير الغاز في بريطانيا) إلى 1.25 جنيه استرليني (1.54 دولار)، وهو أعلى سعر للغاز الطبيعي منذ يونيو (حزيران) الماضي.

وسجل سعر الغاز نهاية الأسبوع الماضي 88 بنساً (1.08 دولار) للوحدة الحرارية.

وفي تلك الأثناء تشير توقعات المحللين في سوق الطاقة إلى أن أسعار الغاز ستصل إلى أعلى سعر لها منذ أبريل (نيسان) الماضي.

وجاء الارتفاع بعد الإعلان عن تحقيق فنلندا في شأن تسرب في خط أنابيب نقل الغاز "بالتيك كونكتور"، إذ تجري مع إستونيا تحقيقاً مشتركاً لمعرفة ما إذا كان التسرب ناجماً عن عمل تخريبي أم لا.

أعمال تخريب

ويذكر ذلك بالتخريب المتعمد لخط أنابيب نقل غاز رئيس بين روسيا وأوروبا (نورد ستريم 2) تحت مياه بحر البلطيق العام الماضي، والذي تتبادل روسيا والغرب الاتهامات في شأن تفجيره.

في غضون ذلك قال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو إن "الضرر الذي أصاب خط الأنابيب يبدو وكأنه نتيجة نشاط خارجي"، مضيفاً أن "حلف شمال الأطلسي على اتصال بفنلندا في شأن الحادثة".

ومنذ توقفت دول الاتحاد الأوروبي عن استيراد الغاز الطبيعي من روسيا التي كانت توفر نحو 40 في المئة من حاجات أوروبا، في سياق العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب حرب أوكرانيا، تعتمد الدول الأوروبية على شبكة خطوط أنابيب داخلية لنقل الغاز من حقول النرويج وبحر الشمال أو الغاز الطبيعي المسال المستورد من الولايات المتحدة وغيرها، ونقلت صحيفة "الديلي تلغراف" عن رئيس قطاع السلع في شركة "إنفستيك" كالوم ماكفرسون قوله "سيكون ذلك مصدر قلق شديد إذ إنه يعني أن كل البنية التحتية للغاز الطبيعي في أوروبا عرضة للخطر"، مضيفاً أن "بحر الشمال مزدحم بخطوط الأنابيب التي تنقل الغاز من الحقول إلى محطات الضخ وخطوط الأنابيب الترددية بين أسواق أوروبا كلها".

ولا تقتصر عوامل الضغط على أسعار الغاز نحو الارتفاع على المخاوف من الأعمال التخريبية، بل تزامنت تلك المخاوف من توقف إمدادات الغاز الطبيعي من الشرق الأوسط باتجاه أوروبا بسبب الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين، إذ أبلغت إسرائيل شركة "شيفرون" الأميركية وقف الإنتاج في حقل "تامار" البحري للغاز الطبيعي لأنه يقع ضمن نطاق مدى الصواريخ من قطاع غزة.

وبحسب تقديرات بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي فإن حقل "تامار" ينتج 1.5 في المئة تقريباً من سوق الغاز الطبيعي المسال عالمياً، وغياب تلك الكمية عن السوق قد يدفع المضاربين في أسواق بيع الغاز بالجملة إلى رفع الأسعار أكثر، إلى جانب المخاوف من تأثر قناة السويس باستمرار الحرب أو اتساع نطاقها، إذ تعد القناة أحد أهم شرايين نقل الغاز الطبيعي المسال في العالم.

ومع ذلك تظل أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا والتي ارتفعت بقوة عقب بدء الحرب في أوكرانيا وقطع الغاز الروسي عن بعض دول الاتحاد الأوروبي ثم توقف الاستيراد نتيجة العقوبات، أقل بكثير من أعلى مستوى وصلت إليه العام الماضي، إذ وصل سعر الغاز الطبيعي في سوق البيع بالجملة خلال سبتمبر (أيلول) 2022 إلى ستة جنيهات استرلينية (7.37 دولار) للوحدة الحرارية.

وتوقع ماكفرسون استمرار المضاربة على أسعار الغاز خلال الأشهر المقبلة قائلاً "إذا واجهنا شتاء قارساً فإن الوضع قد يصبح شبيهاً بما حدث العام الماضي، ويظل ذلك المجهول الأكبر لسوق الغاز الطبيعي".