توقع تقرير لصندوق النقد الدولي نشر أول من أمس الخميس تراجع النمو في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى اثنين في المئة خلال عام 2023 على خلفية الحروب والتوترات الجوسياسية وخفض إنتاج النفط وتشديد السياسات النقدية.
وأكد الصندوق في تقرير حول "آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا" نشر على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في مراكش، أن "الحرب في السودان تؤثر في هذا الأداء مع تأثيرها في حياة وسبل عيش كثيرين ودفعهم إلى النزوح متسببة في اضطرابات اقتصادية حادة".
وجاء في التقرير "في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ إلى اثنين في المئة مقارنة بـ5.6 في المئة العام الماضي".
التوترات الجيوسياسية
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور خلال عرض التقرير "النمو في كثير من دول المنطقة يتباطأ بسبب عوامل عدة من بينها التوترات الجيوسياسية، إضافة إلى الكوارث الطبيعية".
وحول تداعيات الحرب الأخيرة في غزة قال أزعور "من الصعب جداً التكهن بالتداعيات الاقتصادية لما يجري حالياً، إذ إن التبعات قد تكون على المدى القصير والمتوسط والطويل"، مستدركاً "لكن أن الأوضاع قد يكون لها تأثير من دون أي شك".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال أيضاً إن "الزلزال الأخير في المغرب والفيضانات في ليبيا توفر تذكيراً كبيراً كيف أن الكوارث الطبيعية يكون لها تداعيات سريعة ومدمرة؟".
في المقابل، توقع التقرير أن تتحسن الأوضاع في المنطقة خلال عام 2024 ليصل النمو إلى 3.4 في المئة مع تراجع الانكماش في السودان وتلاشي عوامل أخرى مثبطة للنمو بما يشمل الخفيض الموقت في إنتاج النفط".
وتوقع التقرير ان ينكمش اقتصاد السودان الذي يشهد نزاعاً جديداً منذ أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 18 في المئة خلال 2023.
وقال أزعور إن "التحديات الهيكلية المتواصلة تعني أن النمو على المدى المتوسط سيبقى باهتاً".
التضخم يتراجع في المنطقة
ومن العوامل التي عددها التقرير أيضاً تناقص قيمة العملة في بعض الدول والقيود على الواردات على غرار مصر ومواسم جفاف متكررة، مما يزيد من الضغوط التضخمية في بعض الدول ويرفع معدل التضخم عبر المنطقة.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم يتراجع في المنطقة، إلا أنه يبقى مرتفعاً في بعض الدول، مشدداً على "أن التضخم بدأ يتراجع، لكن تفاوتاً كبيراً لا يزال قائماً بين الدول، ففي منطقة الشرق الأوسط التضخم ينخفض، لكنه يبقى مرتفعاً على سبيل المثال في مصر والسودان".
ففي حين عاد معدل التضخم إلى مستوياته ما قبل جائحة "كوفيد" في دول المنطقة المرتفعة والمتوسطة الدخل، قال التقرير إن "التضخم الشهري يبقى فوق المعدلات التاريخية في مصر وتونس، فيما التضخم بمعدل سنوي منذ يوليو (تموز) يبقى فوق 10 في المئة في المغرب وتونس وفوق 35 في المئة في مصر وباكستان بسبب الجفاف في المغرب وتونس وتأثير تراجع سعر العملة في أسعار الواردات في مصر وباكستان".
وأوضح أزعور أنه باستثناء السودان ومصر يتوقع أن يصل معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 13.4 في المئة هذه السنة قبل أن يتراجع إلى 9.7 في المئة في 2024".
من جهة أخرى شدد التقرير على أن الأزمات المتتالية قلصت هامش دعم النشاط في كثير من الاقتصادات فيما يلجم التقدم البطيء على صعيد تطبيق الإصلاحات الشاملة الاستثمار واستحداث فرص العمل ويقوض القدرة على مقاومة الصدمات، مؤكداً أن "التحديات المناخية المتنامية تزيد من ضرورة التحرك الملحة"، مشيراً إلى أن "ديون القطاع العام تبقى مرتفعة في بعض الدول، ومن المتوقع أن يبقى النمو على المدى المتوسط محبطاً من دون المستويات التاريخية مع استمرار التحديات الهيكلية".
وأضاف التقرير أن "أعداداً كبيرة من سكان المنطقة يواجهون تحديات في إيجاد فرص عمل بما يشمل الشباب والنساء في حين يتوقع أن يصل أكثر من 100 مليون شاب إلى سن العمل في المنطقة في العقد المقبل"، مقدراً أن "يتراجع التضخم ببطء مع تراجع الضغوط العالمية على الأسعار مع استمرار التفاوت الكبير بين الدول".
