التضخم يتراجع في السعودية إلى 1.7 في المئة في سبتمبر

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الأحد، أن التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى 1.7 في المئة من اثنين في المئة في الشهر الماضي، وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن أكبر مسبب للتضخم ظل إيجار المنازل الذي ارتفع 9.8 في المئة مما أسهم في ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 8.1 في المئة.

ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في البلاد بنسبة 9.8 في المئة سبتمبر (أيلول) الماضي، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 19.8 في المئة، وهو ما كان له بالغ الأثر في ارتفاع التضخم السنوي الشهر الماضي، في ظل ما تحظى به من وزن كبير في المؤشر الذي يبلغ 21 في المئة، وارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.5 في المئة بسبب ارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1 في المئة، في حين سجل قسم التعليم ارتفاعاً بلغت نسبته 1.8 في المئة متأثراً بارتفاع أسعار التعليم العالي بنسبة 5.5 في المئة.

أسعار الأثاث والملابس والأغذية في تراجع

سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعاً بنسبة 1.2 في المئة، متأثراً بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 6.7 في المئة، فيما انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.8 في المئة لانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 3.6 في المئة، وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية 3.6 في المئة، وهبطت أسعار الأغذية والمشروبات 0.2 في المئة تأثراً بانخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 6.3 في المئة.

مقارنة بأغسطس (آب) الماضي، ظلت أسعار المستهلك مستقرة نسبياً في سبتمبر الماضي بزيادة طفيفة 0.01 في المئة، في حين ارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.3 في المئة، وارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات 0.4 في المئة وارتفعت أسعار منتجات التبغ 0.1 في المئة، فيما انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 0.5 في المئة، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.1 في المئة، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المئة، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.3 في المئة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.1 في المئة وقسم الاتصالات بنسبة 0.1 في المئة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.4 في المئة.

ويعكس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات في الأسعار التي قد يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصراً، تم اختيارها بناء على نتائج مسح الإنفاق والدخل الذي أجري في عام 2018، وعلى ضوئه تم تحديد البنود وأوزانها.

نمو طفيف في أسعار الجملة

في ما يتعلق بمؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة، فسجل نمواً طفيفاً بنسبة 0.5 في المئة الشهر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة 15.3 في المئة، وارتفعت أسعار منتجات الجلود بنسبة 5.6 في المئة، وباب السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 0.7 في المئة نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.8 في المئة، وارتفاع أسعار المطاط ومنتجات اللدائن بنسبة 3.1 في المئة.

في المقابل، وعلى أساس سنوي، تراجعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0.7 في المئة، وسجل باب الخامات والمعادن بنسبة 0.6 في المئة نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.6 في المئة، وسجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات انخفاضاً بنسبة 0.4 في المئة.

على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.4 في المئة سبتمبر الماضي، مقارنة بشهر أغسطس السابق له، نتيجة لارتفاع أسعار منتجات المواد الكيماوية الأساسية والمطاط واللدائن، فيما سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المئة نتيجة لارتفاع أسعار الأصناف النسيجية الجاهزة وأسعار الجلود والأحذية.

ويعتمد مؤشر أسعار الجملة على تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة تضم 343 بنداًـ تجمع أسعارها بشكل شهري من ثلاث مدن رئيسة هي: الرياض، وجدة، والدمام، عبر زيارات ميدانية لنقاط البيع، اعتباراً من سنة الأساس 2014.