بريكست يمنع المغتربين البريطانيين من الوصول إلى معاشاتهم التقاعدية

يُمنَع المواطنون البريطانيون المقيمون خارج بلادهم من الوصول إلى معاشاتهم التقاعدية إذ تتسبب قواعد تالية لبريكست بإقفال حسابات مصرفية.

ويدفع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعض المصارف البريطانية إلى إعادة النظر في الحسابات المصرفية التي تسمح هذه المصارف للمقيمين خارج المملكة المتحدة بإبقائها مفتوحة.

ويحذر خبراء ماليون من أن المتقاعدين المقيمين في أوروبا يعانون في الوصول إلى مدخراتهم مع إغلاق الحسابات، ما يمثل صداعاً آخر متصلاً ببريكست.

ويقولون إن الجهات المزودة لخدمات معاشات التقاعد أقل ميلاً إلى عرض خدمات على المغتربين البريطانيين – ما يثير "مشكلات كبيرة" في جعل أموال المعاشات قابلة للسحب أو إجراء تغييرات أخرى في المساهمات.

وقال بول بيرد، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة ألكسندر بيرد"، لـ"التلغراف" إن عشرات المغتربين البريطانيين اتصلوا به قائلين إن الجهات المزودة لخدمات معاشات التقاعد التي يتعاملون معها رفضت "صراحة" دفع المال.

وأبلغ فيليب تيغ، المسؤول في "التخطيط المالي عبر الحدود"، الصحيفة أن مؤسسته "تبدأ في كشف بعض المشكلات الكبرى التي يواجهها عملاؤنا الخاضعين لبرامج تقاعدية نظامية عادية جداً".

واتهم الخبير في التخطيط المالي جهات مزودة لخدمات معاشات التقاعد بالفشل في عرض مشورة جيدة على المغتربين الأكبر سناً الذين أُغلِقت حساباتهم المصرفية حول كيفية الوصول إلى مالهم.

وأضاف: "بدأنا استباقياً تحويل الشكاوى إلى هذه الجهات وستصل الشكاوى في نهاية المطاف إلى خدمة المظالم المالية لأن [هذه الجهات] تفتقر إلى التواصل في هذا المجال".

وتنص قواعد هيئة الإيرادات والجمارك الملكية على أن البريطانيين المقيمين في الخارج لا يستطيعون نقل المعاشات التقاعدية البريطانية إلى شركة جديدة. وهكذا يتعامل المتقاعدون المغتربون مع عمليات تحويل خارجية معقدة، يمكن أن تجعلهم يخسرون ما يصل إلى 25 في المئة من مالهم كضرائب لكي يتمكنوا من الوصول إلى مدخراتهم.

وتعتبر جهات كثيرة مزودة لخدمات معاشات التقاعد جعل الأموال قابلة للسحب بغرض إتاحة دخل لأصحاب الشأن "أعمالاً عابرة للحدود".

وقال السيد بيرد إن السياسات المعتمدة من قبل بعض هذه الجهات ترقى إلى "تقصير في أداء الواجب" وتخالف قواعد فرضتها هيئة السلوك المالي في وقت سابق من هذا العام.

وأبلغت مصارف بريطانية آلاف البريطانيين المقيمين في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أن حساباتهم ستُغلَق بعد انتهاء الفترة الانتقالية الأولية الخاصة ببريكست. وقالت "مجموعة لويدز المصرفية" إنها أغلقت 13 ألف حساب تخص مغتربين مقيمين في أوروبا.

ويأتي الخلاف في المعاشات التقاعدية في حين تواصل حكومة ريشي سوناك محاولة التخفيف من القواعد المصرفية والتأمينية بعد بريكست.

ويقترح مشروع قانون وُضِع الشهر الماضي زيادة الحد الخاص بانطباق ما يُسمَّى التحييد [تخصيص جزء من الأصول للطوارئ] على المصارف من 25 مليار جنيه استرليني (نحو 30 مليار دولار) إلى 35 ملياراً. وفُرِض التحييد بعد عمليات الإنقاذ المكلفة للمصارف بأموال دافعي الضرائب خلال الأزمة المالية التي وقعت قبل عقد.