ملخص
15 في المئة زيادة برسوم عبور ناقلات البترول الخام والغاز المسال والمواد الكيماوية
بشكل مفاجئ، قررت مصر زيادة رسوم عبور السفن في قناة السويس بين خمسة و15 في المئة، اعتباراً من منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل. وكشفت هيئة قناة السويس عبر موقعها الإلكتروني، أنه تقرر زيادة رسوم العبور العادية بمقدار خمسة في المئة لسفن البضائع الصب الجاف وسفن البضائع العامة، وسفن الدحرجة.
بينما تقرر زيادة بمقدار 15 في المئة لناقلات البترول الخام وناقلات المشتقات البترولية والغاز المسال، وناقلات المواد الكيماوية والمواد السائلة الأخرى، وسفن الحاويات، وحاملات السيارات، وسفن الركاب، والوحدات العائمة الخاصة. وبحسب الهيئة سيتم إعفاء كل من (سفن الحاويات القادمة مباشرة من موانئ شمال غربي أوروبا والمتجهة مباشرة إلى موانئ الشرق الأقصى، من الزيادة المستهدفة).
وتتوقع الحكومة المصرية، وصول إيرادات قناة السويس إلى 10.3 مليار دولار خلال عام 2023 ارتفاعاً من ثمانية مليارات دولار في العام الماضي، وهي التوقعات التي تفوق توقعات صندوق النقد الدولي، الذي يقدر ملامسة إيرادات القناة مستوى تسعة مليارات دولار في عام 2027.
5734 دولاراً متوسط العائد كل دقيقة
وتشير البيانات الرسمية، إلى أن متوسط عائدات مصر من قناة السويس بلغ نحو 176.9 ألف جنيه (5734 دولاراً) كل دقيقة، وأن العائد بلغ نحو 8.2 مليون دولار يومياً خلال العام المالي 2019/2020. ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد بلغت الحمولة الصافية للسفن العابرة للقناة 2.3 ألف طن، وسجل عدد السفن العابرة لها سفينة كل 25 دقيقة. وسجل متوسط قيمة إيرادات قناة السويس في الساعة نحو 10.6 مليون جنيه (0.343 مليون دولار) خلال العام المالي 2019/2020، وسجلت الحمولة الصافية للسفن العابرة للقناة 140.2 ألف طن، وبلغ عدد السفن العابرة لها سفينتان.
وبلغ متوسط قيمة إيرادات قناة السويس في اليوم الواحد نحو 254.7 مليون جنيه (8.2 مليون دولار) خلال العام المالي 2019/2020، وبلغت الحمولة الصافية للسفن العابرة للقناة 3.4 مليون طن، وبلغ عدد السفن العابرة لها 54 سفينة. وشهرياً، سجل متوسط قيمة إيرادات قناة السويس نحو 7.6 مليار جنيه (0.246 مليار دولار) خلال العام المالي 2019/2020، وسجلت الحمولة الصافية للسفن العابرة للقناة 100.9 مليون طن، وبلغ عدد السفن العابرة لها 1.6 ألف سفينة.
ومنذ الإعلان عن الممر الاقتصادي الجديد، عملت إدارة هيئة قناة السويس على طمأنة المصريين من عدم تأثر الممر الذي يشكل أحد مصادر العملة الصعبة في البلاد. وفي تصريحات حديثة، كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن القطاع الجنوبي للقناة يشهد مشروع تطوير بتوسعة مسافة 40 متراً عرض جهة الشرق وتعميق للقاع من 66 إلى 72 قدماً، وهو مشروع مهم للغاية.
وتحدث ربيع، عن الأخبار المتداولة عن إنشاء ممر اقتصادي دولي جديد، مؤكداً أنه من الصعب أن يكون هناك بدائل لقناة السويس، والدليل على ذلك تسبب حادثة السفينة "إيفرغيفن" في تعطل عبور 422 سفينة ولو كان هناك طريق بديل لسلكته هذه السفن، مشدداً على أن قناة السويس تظل هي الممر الأكثر أماناً والأقصر مسافة والأفضل من حيث الخدمات المقدمة.
وأكد تعدد الخدمات التي تقدمها القناة بخلاف خدمة العبور مثل تموين السفن وهذه خدمة مهمة للغاية، وأيضاً خدمة نقل المخلفات السائلة والصلبة، وخدمة صيانة وإصلاح السفن من خلال ثلاث ترسانات في بورسعيد والسويس بها أحواض عائمة وجافة، وخدمة الإسعاف، وخدمة تغيير الأطقم، وقد أسهم التحول الرقمي في إتاحة حجز كل خدمات الهيئة على موقعها الإلكتروني مما أدى لتوفير الوقت والجهد على أطقم السفن العابرة للقناة.
تطور كبير في الإيرادات منذ عام 2010
في ما يتعلق بالإيرادات المجمعة للقناة، فقد شهدت وفق بيانات جهاز الإحصاء المصري تطوراً كبيراً خلال الفترة من 2010 وحتى عام 2020، إذ بلغت إيرادات قناة السويس نحو 575.2 مليار جنيه بما يعادل نحو 18.645 مليار دولار. وسجلت العائدات نحو 29.4 مليار جنيه (0.952 مليار دولار) خلال العام المالي 2010/2011 مقابل 31.3 مليار جنيه (1.014 مليار دولار) خلال العام المالي 2011/ 2012 بنسبة ارتفاع بلغت 6.5 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وارتفعت الإيرادات في العام المالي 2012/2013 لتسجل نحو 32.3 مليار جنيه (1.047 مليار دولار) بنسبة زيادة بلغت نحو 3.2 في المئة عن العام المالي 2011/2012، واستمرت في الارتفاع خلال العام المالي 2013/2014 مسجلة 36.9 مليار جنيه (1.196 مليار دولار) بنسبة ارتفاع قدرها 14.2 في المئة عن العام المالي السابق عليه.
ورصدت بيانات الإحصاء ارتفاع إيرادات القناة خلال العام المالي 2014/2015 لتسجل 39.2 مليار جنيه (1.270 مليار دولار) بنسبة ارتفاع قدرها 6.2 في المئة عن العام المالي 2013/2014، ثم واصلت الصعود لتسجل نحو 41.2 مليار جنيه (1.335 مليار دولار) خلال العام المالي 2015/2016 بنسبة ارتفاع قدرها 5.1 في المئة عن العام المالي السابق عليه، وبلغت 73.3 مليار جنيه (2.376 مليار دولار) خلال العام المالي 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 77.9 في المئة عن العائدات خلال عام 2015/2016.
وسجلت الإيرادات نحو 99.1 مليار جنيه (3.212 مليار دولار) عام 2017/2018 بنسبة ارتفاع قدرها 35.2 في المئة عن عام 2016/2017. وارتفعت عام 2018/2019 لتسجل 100.8 مليار جنيه (3.267 مليار دولار) بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.7 في المئة عن عام 2017/2018، لكنها انخفضت لتسجل نحو 91.7 مليار جنيه (2.972 مليار دولار) خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة تراجع بلغت نحو تسعة في المئة عن العام السابق عليه.
