الاقتصاديون أمام اتهامات بالفشل في التنبؤ بمسار التضخم والركود

وجد المحللون صعوبة في التنبؤ بتطورات الأوضاع الاقتصادية في ظل وباء "كوفيد" والحرب الروسية على أوكرانيا، وأخيراً النزاع في الشرق الأوسط.

وضمت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد صوتها إلى الأصوات المنتقدة للاقتصاديين خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الشهر الماضي، وقالت إن "عديداً من المتخصصين في مجال الاقتصاد هم في الواقع عبارة عن زمرة قبلية"، في إشارة إلى غياب الانفتاح على توجهات علمية أخرى.

وأضافت لاغارد التي شغلت في الماضي منصبي مديرة صندوق النقد الدولي ووزيرة المال الفرنسية أن الاقتصاديين "يقتبسون أقوال بعضهم بعضاً... لا يتجاوزون حدود عالمهم لأنهم يشعرون بالارتياح فيه".

ويؤكد بعض محللي الاقتصاد أن على أقرانهم الخروج من دائرتهم المريحة المتمثلة بجداول بيانات "إكسل" والنماذج الجامدة.

وقال كبير محللي اقتصاد منطقة اليورو لدى مصرف "آي أن جي" بيتر فاندن هوت، "إن العالم تغير بعض الشيء".

وبعد سنوات من التضخم المنخفض أدت إعادة فتح اقتصادات العالم إلى ارتفاع الأسعار التي ازدادت أكثر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لتثبت عدم صحة تطمينات لاغارد ورئيس "الاحتياط الفيدرالي" جيروم باول بأن الزيادات ستكون "عابرة" فحسب، واضطرت المصارف المركزية إلى رفع معدلات الفائدة مرات عديدة لمكافحة التضخم. وبينما تراجعت زيادات الأسعار في الأشهر الأخيرة أبقى صانعو السياسات المعدلات مرتفعة بانتظار تحديد إن كان بإمكانهم خفضها لاحقاً هذا العام.

وأقرت لاغارد بأن التوقعات التي استندت إليها قرارات البنك المركزي الأوروبي لم تكن صحيحة على الدوام، ولم تأخذ نماذجها العوامل المرتبطة بالأزمات في الاعتبار.

وقال فاندن هوت إن "إمكان الوثوق بالنماذج التي نستخدمها حالياً أقل نظراً إلى وجود عديد من العوامل التي يصعب دمجها فيها"، مشيراً إلى اضطراب سلاسل الإمداد بعد الوباء ونقص العمالة والتوترات الجيوسياسية.

وقال محلل الاقتصاد لدى "أليانز تريد" ماكسيم دارميه إن "مصدر الفشل ليس النماذج الاقتصادية، بل افتقار متخصصي الاقتصاد إلى الخيال، استقروا على أمجادهم الماضية بعد 30 عاماً من العولمة، سرى كل شيء خلالها على ما يرام".

وبينما لجأت المصارف المركزية إلى رفع معدلات الفائدة لمنع خروج الاقتصادات عن السيطرة، حذر المحللون من أن النمو في البلدان المتقدمة سيسجل تراجعاً حاداً أو حتى انكماشاً في 2023، لكن ما حصل أن اقتصاد الولايات المتحدة سجل نمواً العام الماضي، بينما بقي اقتصاد منطقة اليورو، باستثناء ألمانيا، ضمن منطقة النمو.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2024 إلى 3.1 في المئة، عازياً الأمر إلى الصمود غير المتوقع في اقتصادات رئيسة ناشئة ومتقدمة، بما فيها الولايات المتحدة والصين.

وتوافرت كل المؤشرات الدالة على ركود مقبل، لا سيما معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، بينما هيمن تشاؤم على المؤشرات، علماً أنه في سبعينيات القرن الماضي، كان الركود المخرج الوحيد من التضخم المرتفع، لكن اتهم خبراء الاقتصاد من جديد بضيق الأفق.

وأرجع فاندين هوت الأمر جزئياً إلى ضعف نوعية البيانات وتراجع معدلات الرد على الاستطلاعات، وأسهمت في الأمر ظواهر جديدة.

وبحسب المدير العام لـ"ماركت سكيوريتيز موناكو" كريستوف بارو، ساعدت المدخرات في زيادة الاستهلاك، بينما تعاملت الشركات "بصورة أفضل" مع معدلات الفائدة مما كان عليه الحال في الماضي.

وأفادت الحائزة جائزة نوبل في الاقتصاد إستر دوفلو في مقابلة مع وكالة "الصحافة الفرنسية" بأن محللي الاقتصاد تراجعوا إلى "المرتبة الأخيرة" على قائمة المهن الأكثر جدارة بالثقة، ليتفوق عليهم حتى خبراء الأرصاد الجوية. وأدى ذلك إلى محاولات للتغيير، ففي يوليو (تموز) الماضي، عين بنك إنجلترا، الرئيس السابق لـ"الاحتياط الفيدرالي الأميركي" بن بيرنانكي ليقود مراجعة لسير عمليات التوقع التي يعتمد عليها المصرف، بعدما واجه انتقادات لفشله في توقع التضخم المرتفع، ومن جهته قرر بنك كندا استبدال منهجيات استشرافية أكثر بنماذجه القديمة.

وقال فاندن هوت "الجميع يعلم أن النماذج الحالية لم تعد مقبولة لوضع توقعات جيدة... نحتاج إلى التفكير بصورة مختلفة أو في الأقل إلى توسيع النماذج عبر إدماج عناصر أخرى".